رساله دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسی (ph.d)

قاچاق‌مواد‌مخدر‌و‌روانگردان‌،از‌مهم‌ترین‌جرایم‌سازمان‌یافته‌بینالملل ‌بوده‌که‌به‌علت‌ارتباط‌با‌سیایر‌ جرایم‌سازمانیافته‌ازجمله‌قاچاق‌زنان‌و‌کودکان‌،تروریسم‌و‌،...‌برپیچیدگ ‌کشف‌و‌مبارزه‌بیا‌آن‌افیزوده‌ شده‌است‌.در‌این‌بین‌با‌توجه‌به‌اینکه‌سه‌دولت‌مبیدأ‌،تزانزییت‌و‌مقصید‌در‌ایین‌جیرایم‌مطیرح‌اسیت‌، سیاستهای‌جنای ‌مختلف ‌برای‌پیشگیری‌و‌مبارزه‌با‌آن‌از‌سوی‌هر‌یک‌از‌این‌دولتها‌دنبال‌شده‌اسیت‌. در‌این‌راستا‌،سازمان‌ملل‌متحد‌با‌تصویب‌کنوانسیون‌های‌متعددی‌به‌ویژه‌کنوانسیون1988‌ مواد‌مخیدر‌و‌ نیز‌اتتصاص‌نهادهای ‌چون‌دفتر‌مبارزه‌با‌جرم‌و‌مواد‌مخدر‌،سع ‌نموده‌است‌تا‌جیای ‌کیه‌امکیان‌دارد‌، سیاست‌جنای ‌دولتها‌را‌در‌زمینه‌پیشگیری‌و‌مبارزه‌با‌جرایم‌مواد‌مخدر‌و‌روان‌گردان‌،هماهنگ‌سازد‌. یافتههای‌تحقیق‌نشان‌داده‌است‌میان‌سیاست‌جنای ‌جمهوری‌اسالم ‌ایران‌و‌سیاست‌های‌جنای ‌سازمان‌ ملل‌متحد‌و‌اتحادیه‌اروپای ‌در‌مقابله‌با‌قاچاق‌مواد‌مخدر‌و‌روان‌گردان‌،تفاوتهیای‌مهمی ‌وجیود‌دارد ‌ مجازاتمحور‌بودن‌و‌ب ‌توجه‌به‌اقدامات‌پیشگیرانه‌ازجمله‌ویژگ های‌سیاست‌جنای ‌جمهوری‌اسیالم ‌ ایران‌است‌حال‌آنکه‌درسطح‌اتحادیه‌اروپای ‌و‌حت ‌سازمان‌ملل‌متحد‌،بر‌رعایت‌میوازین‌حقیوق‌بشیری‌ وجرم‌انگاری‌حداقل توجه‌م شود‌. نتایج‌به‌دست‌آمده‌گویای‌این‌است‌که‌رویکرد‌افتراق ‌تشیدیدی‌و‌اطالیه‌دادرسی ‌کیفیری‌از‌مهیم‌تیرین‌ چالشها‌و‌در‌عین‌حال‌تفاوتهای‌میان‌سیاست‌های‌جنای ‌قضای ‌ایران‌با‌اتحادیه‌اروپای ‌و‌سازمان‌ملل‌ متحد‌بوده‌و‌پیشنهاد‌م شود‌به‌رویکردهای‌کیفرمدار‌بودن‌،تعدیل‌و‌رهیافتهای‌پیشگیرانه‌توجه‌بیشیتری‌ شود. كلید واژگان: سیاست‌جنای ‌،سازمان‌ملل‌متحد‌،اتحادیه‌اروپای ‌،موادمخدر‌،مواد‌روانگردان.